بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة تُعلن الأمانة العامة أنه وبخصوص مبادرة الوساطة التي تقدّمت بها اللجنة القانونية لمعالجة الخلاف القائم مع موظفي مكتب العراق، فقد أوضح الأمين العام بشكل صريح أن الأطراف المعنية قد اختارت المضي في المسار القانوني والقضائي. وبناءً على ذلك، تؤكد الأمانة العامة جاهزيتها الكاملة لمواجهة هذا المسار بما يكفله القانون، وبما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف وفق الأطر القانونية النافذة. وعليه، أبلغ الأمين العام اللجنة القانونية رفضه التام والقطعي لمبادرة الوساطة المذكورة، مع اعتماد المسار القضائي حصراً لحسم هذا الملف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تراجع Previous Next
